آغاز كابوس طبقه متوسط؛ زنگ خطر براي اقتصاد جامعه
اقتصاد100- بحران مسكن در پي ركود تورمي و چالش‌هاي ساختاري افزايش يافته و طبقه متوسط جامعه را به كابوس تامين مسكن دچار كرده است؛ راهكار برون‌رفت از اين وضعيت، در گرو اصلاح ساختارها و تصميم‌گيري‌هاي فوري سياستگذاران است.
فاصله ميان بخش مسكن و ساختمان و موضوع استيضاح وزير راه و شهرسازي، با انتقادات پيرامون عملكرد وزير، جاي سوال دارد كه آيا تغيير در سطح وزراتخانه مي‌تواند ريشه مشكلات اين حوزه را حل كند يا نيازمند اصلاحات ساختاري اساسي خواهيم بود؟
بسياري از كارشناسان معتقدند كه براي رفع معضل عدم دسترسي خانوارها به مسكن ارزان‌قيمت و مشكلات توليدكنندگان در بخش ساختمان، بايد مسيري جدي‌تر و به دور از ابزارهاي سياسي و رقابتي طي شود.
چالش ركود تورمي در بازار مسكن
بازار مسكن و ساختمان درگير ركود تورمي است؛ هزينه‌هاي روزافزون ساخت و قيمت‌هاي بالا، از يكسو و كاهش قدرت خريد خانوارها به دليل تورم عمومي و درآمدهاي پايين، باعث كاهش شديد سرمايه‌گذاري در اين بخش شده است. به همين دليل، تأمين مسكن در استطاعت كه طبق برنامه‌هاي قانوني بايد فراهم شود، از دسترس دهك‌هاي پاييني جامعه خارج شده است.
پژمان جوزي، رئيس انجمن صنعت ساختمان، معتقد است تنها با استيضاح وزير راه و شهرسازي نمي‌توان اين بحران گسترده را حل كرد. جوزي مي‌گويد دوره وزارت وزير فعلي هنوز كامل نشده و بايد به او فرصت داده شود تا طرح‌هاي خود را اجرا كند.
معجزه توسعه‌گرها
يكي از بزرگ‌ترين ضعف‌هاي دهه‌هاي گذشته در بخش بازي فوتبال پولي، فقدان استفاده از ظرفيت توسعه‌گرهاي حرفه‌اي است. اين گروه‌ها مي‌توانند بدون وابستگي به بودجه دولتي، پروژه‌هاي عظيم مسكوني و نوسازي بافت‌هاي فرسوده را اجرا كنند.
اخيراً انجمن صنعت ساختمان پيش‌نويس قانون جامع براي توسعه‌گرها در اختيار سران سه قوه قرار داده است. با اين حال، معاونت مسكن و ساختمان با تغيير در دستورالعمل‌هاي موجود، مفهوم توسعه‌گر را به شكلي نادرست و غيرحرفه‌اي وارد بخش‌هاي اجرايي كرده است كه ممكن است مشكلات را بيشتر كند.
تشكيل كميته دولت-بخش خصوصي
براي خروج بازار مسكن از بحران، بايد يك كميته تخصصي ميان دولت و بخش خصوصي ايجاد شود. اين كميته بايد نمايندگان چهار وزارتخانه مرتبط و فعالان بخش خصوصي را شامل شود تا تصميم‌گيري‌هاي مناسب براي بازسازي اين بخش صورت گيرد.
گرز تامين اجتماعي بر سر سازندگان
يكي از مشكلات عمده توليدكنندگان مسكن، سيستم نادرست حق بيمه كارگران ساختماني توسط سازمان تامين اجتماعي است. فرمول موجود ارتباطي به ميزان واقعي فعاليت كارگران ندارد و هزينه‌هاي زيادي بر سرمايه‌گذاران تحميل مي‌كند. اجراي مدل جهاني حق بيمه مي‌تواند اين بخش را از بحران نجات دهد.
چرخه معيوب مجوزهاي ساختماني
بدنه اداري گسترده براي صدور مجوزهاي ساختماني يكي ديگر از چالش‌هاي بخش مسكن است كه بايد اصلاح شود. همچنين عملكرد نظام مهندسي ساختمان در سال‌هاي اخير، به جاي حل مشكلات، به پيچيدگي آن‌ها افزوده است.
الحاق زمين؛ راهي اشتباه!
اصرار بر الحاق زمين به محدوده شهرها به عنوان راه‌حل اصلي براي بحران مسكن، مي‌تواند تبعات منفي از جمله افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها و گسترش حاشيه‌نشيني به دنبال داشته باشد. به جاي اين سياست، بايد بر ظرفيت زمين‌هاي شهري و بافت‌هاي فرسوده تمركز شود.
توسعه شهري در مسير درست، نيازمند مشاركت بخش خصوصي حرفه‌اي است؛ اين بخش مي‌تواند بدون دخالت دولت، شهرهاي خردمندانه و مسكن‌هاي مورد نياز مردم را فراهم كند.
برچسب: ،