به گزارش گروه بين‌الملل خبرگزاري تسنيم، در پي تلاش هفته گذشته وزارت امنيت داخلي آمريكا براي ممنوعيت پذيرش دانشجوي خارجي توسط هاروارد، دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا ليستي از اسامي دانشجويان خارجي اين دانشگاه و مليت آنها را مطالبه كرد.
بازي شرط بندي پولي فوتبال در پستي در شبكه اجتماعي تروث نوشت: چرا هاروارد نمي گويد كه تقريبا 31 درصد دانشجويانش از كشورهاي خارجي هستند، و برخي از اين كشورها دوست ايالات متحده نيستند، و نه تنها چيزي براي آموزش دانشجويانش پرداخت نمي كند بلكه هر كاري كه دوست دارند، انجام مي دهند.
براساس گزارش هيل، وي خاطرنشان كرد هيچ كسي اين موضوع را به ما نگفت. ما مي خواهيم بدانيم دانشجويان خارجي اين دانشگاه چه كساني هستند و اين درخواستي منطقي است زيرا هاروارد بودجه كلان ميليارد دلاري دريافت مي كند اما هاروارد دقيقا راستگو و درست كار نيست. ما مشخصات و كشور آنها را مي خواهيم. هاروارد 52 ميليون دلار بودجه دارد و بايد از ارائه درخواست به دولت براي دريافت كمك هاي مالي خودداري كند.
ترامپ تصريح كرد دانشجويان آمريكايي نمي توانند به هاروارد بروند زيرا دانشجويان خارجي از كشورهاي ديگر جاي آنها را گرفته اند.
وي افزود: من با دانشجويان خارجي مشكلي ندارم اما آنها نبايد 31 درصد دانشجويان هاروارد را تشكيل دهند. اين رقم بسيار زياد است زيرا ما آمريكايي هايي داريم كه مي خواهند به هاروارد و دانشگاه هاي ديگر بروند اما نمي توانند زيرا دانشجويان خارجي جاي آنها را گرفه اند.
در راستاي ادامه فشارهاي دولت ترامپ بر دانشگاه هاروارد به بهانه مبارزه با يهودي ستيزي، چند روز پيش دولت ترامپ دستور داد مجوز پذيرش دانشجويان خارجي توسط اين دانشگاه، لغو شود.
بر اين اساس، علاوه بر ممنوعيت پذيرش دانشجويان خارجي جديد، دانشجويان خارجي قديمي نيز بايد به سرعت تمام كالج هاي زيرنظر اين دانشگاه را ترك كنند.
همچنين اگر بار ديگر مجوز پذيرش دانشجويان خارجي هاروارد لغو شود، 27 درصد دانشجويان آن يعني حدود 6800 نفر بايد دانشگاه را ترك كنند. دانشجوياني كه عمدتا شهريه بيشتري را پرداخت مي كردند و ساير هزينه هاي آنان در مقايسه با دانشجويان داخلي بيشتر بود.
سپس دانشگاه هاروارد در واكنش به تصميم دولت ترامپ براي لغو مجوز اين دانشگاه براي پذيرش دانشجويان بين‌المللي، روز جمعه شكايتي را در دادگاه فدرال ثبت كرد و يك قاضي آمريكايي به طور موقت اين دستور را لغو كرد.
در شكايت هاروارد آمده است كه اين تصميم دولت، غيرقانوني بوده و به عنوان اقدامي تلافي‌جويانه در پاسخ به امتناع هاروارد از پذيرش خواسته‌هاي دولت براي كنترل مديريت، برنامه‌هاي آموزشي و "ايدئولوژي" اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه انجام شده است. هاروارد مدعي است كه اين اقدام، نقض حقوق متمم اول قانون اساسي آمريكا در زمينه آزادي بيان است. مقامات اين دانشگاه تاكيد كردند اين اقدام تاثيري فوري و مخرب بر دانشگاه و بيش از 7 هزار دارنده ويزاي دانشجويي آن داشته است.
پيشتر دولت ترامپ به دانشگاه هاروارد 72 ساعت فرصت داد تا اطلاعات كاملي درباره فعاليت‌هاي دانشجويان خارجي، به‌ويژه آن‌هايي كه در اعتراضات ضدجنگ در غزه شركت داشته‌اند، ارائه دهد. در غير اين صورت، مجوز ثبت‌نام دانشجويان بين‌المللي به‌طور دائم لغو خواهد شد.
تصميم دولت ترامپ براي لغو مجوز پذيرش دانشجويان بين‌المللي هاروارد، به عنوان مجازاتي شديد عليه اين دانشگاه برجسته تلقي مي‌شود كه از پذيرش الزامات سياسي دولت، از جمله ارائه سوابق انضباطي دانشجويان و حذف ابتكارات عدالت‌محور، خودداري كرده است. اين الزامات كه ريشه در ايدئولوژي سياسي دارند، بر ديگر دانشگاه‌هاي آمريكا نيز تحميل شده‌اند.
اين تصميم بخشي از اقدامات گسترده‌تر دولت ترامپ عليه دانشگاه‌هاي برجسته‌اي مانند كلمبيا، پرينستون و نورث‌وسترن است كه به دليل حمايت از اعتراضات طرفدار فلسطين تحت فشار قرار گرفته‌اند. دولت همچنين تهديد كرده است كه وضعيت معافيت مالياتي هاروارد را لغو كرده و بيش از 2 ميليارد دلار از بودجه فدرال آن را مسدود خواهد كرد.
منتقدان اين اقدام، از جمله گروه‌هاي حقوق مدني و مدافعان آزادي بيان، آن را تلاشي براي سركوب آزادي‌هاي آكادميك و ايجاد فضاي ترس و ارعاب در دانشگاه‌ها مي‌دانند. برخي از دانشجويان بين‌المللي نيز گزارش داده‌اند كه به دليل ترس از بازداشت يا اخراج، از شركت در كلاس‌ها و فعاليت‌هاي اجتماعي خودداري كرده‌اند.
اين تحولات در حالي رخ مي‌دهد كه دولت ترامپ با استفاده از برنامه‌هايي مانند «گرفتن و لغو» (Catch and Revoke) به دنبال شناسايي و اخراج دانشجويان خارجي است كه در شبكه‌هاي اجتماعي از حماس حمايت كرده‌اند.
در مجموع، اين اقدامات دولت ترامپ نگراني‌هاي گسترده‌اي را در ميان جامعه دانشگاهي و بين‌المللي برانگيخته و آينده دانشجويان بين‌المللي در ايالات متحده را با ابهام مواجه كرده است.
